تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم الثلاثاء جلساتها في قضية اتهام الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين والفساد المالي لاستكمال سماع مرافعة المحامين المدعين بالحقوق المدنية وهيئة قضايا الدولة.
وكانت المحكمة قد استمعت أمس الاثنين، إلى مرافعة 10 مدعين طالبوا خلالها بإعدام مبارك ، في حين اتهم أحدهم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي بالإدلاء بشهادة زور أمام القضاء، على أن يتم استكمال باقي المرافعات اليوم .
وطلب رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني سامح عاشور نقيب المحامين المصريين من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبة على مبارك وبقية المتهمين، وقبول الدعوى المدنية ورفع التعويض المدني المؤقت إلى مائة ألف وواحد جنيه حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين.
وأكد عاشور - في مرافعته - أن ملف محاكمة مبارك يعد أكبر ملف في تاريخ مصر الحديثة يقيم العدل ويرفع شأن الأمة. وأوضح أنه في كل الثورات التي شهدها العالم قام الثوار بمحاكمة أسراهم إلا هذه الثورة التي شاء القدر أن تضع هذا الملف أمام هذه المحكمة، معربا عن ثقته في قدرة هيئة المحكمة على قيادة المحاكمة إلى بر الأمان لصالح الوطن والشعب.
وقال عاشور إن مصر ليست أمام قضية إجرامية عادية أو قضية شرف أو قتل أو شروع في قتل فالقضية الكبرى هي الشروع في قتل واغتصاب الوطن، مشددا على أن مشروع التوريث لجمال مبارك هو المشروع الإجرامي، مشيرا إلى أن مبارك انتقى قيادات تؤمن بهذا المشروع، متهما جمال مبارك بأنه بدأ المشروع ببيع ديون مصر والمتاجرة فيها والسمسرة بدماء المصريين.
واتهم نظام الحكم السابق أيضا بأنه جاء بحفنة ممن وصفهم بأسوأ الرأسماليين في تاريخ مصر لتمويل مشروع التوريث ليس من ثرواتهم بل من ثروات مصر، حيث اشتروا الأراضي بأبخس الأثمان، كما قاموا أيضا بتهيئة المسرح وتقويض الحياة السياسية وضرب الأحزاب الوطنية المصرية عن طريق عملاء اندسوا بين هذه الأحزاب ولم يستثن حزب واحد في مصر من حالة الانقسام لتهيئة المناخ أمام جمال مبارك وحده لرئاسة الجمهورية.
قدم رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني -نقيب المحامين المصريين- سامح عاشور مستندات من تحقيقات النيابة العامة المصرية في قضايا أخرى.
وتتعلق المستندات بقتل المتظاهرين إبان الثورة المصرية تؤكد أن قوات الأمن المصرية كانت مسلحة بالرصاص الحي.
ومن بين المستندات التي عرضها عاشور في مرافعته السجل الرسمي لتسليح قوات الأمن المركزي الذي يؤكد -وفقا له- أنه "تم تسليح 160 ضابطا في أربعة مواقع بالسلاح الآلي كما تم تزويدهم بـ4800 طلقة رصاص حي".
ومن جانبه ، قال المحامي أمير سالم في مرافعته إنه يطلب من المحكمة أن تطلب من النيابة العامة "تحريك الدعوى الجنائية عن الإدلاء بشهادة الزور ضد المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان".
وأدلى طنطاوي ومدير المخابرات السابق اللواء عمر سليمان بشهادتيهما في سبتمبر الماضي في ظل قرار من المحكمة بعقد الجلستين في نطاق السرية لكن محامين سربوا ما قالوا إنها أقوالهما.
وقال سالم إنه يطلب توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى مبارك، لكن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت حثه أكثر من مرة على الحديث في موضوع القضية، ووصف مرافعته في كثير من المواضع بأنها إنشائية.
ولم تعلق المحكمة أو النيابة العامة على طلبه محاكمة طنطاوي وسليمان بتهمة شهادة الزور التي يُعاقب عليها بالحبس في حالة الإدانة
Resume the Cairo Criminal Court headed by Justice Ahmed filed Tuesday its in a case accusing former President Hosni Mubarak and his two sons, Alaa and Gamal and Minister of former Interior Habib el-Adli and six of his top aides and businessman fugitive Salem on charges of killing demonstrators and financial corruption to complete the hearing the defense lawyers, prosecutors, civil rights and the issues the state.
The court heard on Monday, pleading to which the 10 plaintiffs demanded the execution of Mubarak, while one of them accused the President of the Council of the armed forces, Field Marshal Mohamed Hussein Tantawi, make false testimony before the judiciary, to the completion of the rest of the proceedings today.
The chief and the defense of civil claimants Sameh Ashour, chairman of the Egyptian Bar of the court signing the maximum penalty for Mubarak and the other defendants, and the acceptance of a civil action and the temporary lifting of civil compensation to one hundred and one thousand pounds in order to further action for compensation against the defendants.
The Ashour - in its case - to file trial Mubarak is the largest file in the history of modern Egypt, establish justice and would raise the nation. He explained that in all revolutions the world has seen the rebels try their captives except the fate of the revolution that put this file before this Court, expressing confidence in the ability of the court to lead the trial to safety for the fatherland and the people.
Ashour said that Egypt is not an issue for ordinary criminal or the issue of honor or murder or attempted murder The big issue is the attempted murder and rape of the nation, stressing that the draft succession of Gamal Mubarak is the criminal enterprise, noting that Mubarak selected leaders believe in this project, accusing the beauty of Mubarak that he began the project to sell Egypt's foreign debt and trading and brokerage, with the blood of the Egyptians.
He accused the former regime also that he was a handful, who he described as the worst capitalists in the history of Egypt to finance the inheritance is not wealth but the wealth of Egypt, where he bought land at the cheapest prices, and they also create theater and undermine the political life and hit the parties, the Egyptian national by agents infiltrated between these parties did not exempt one party in Egypt from the state of division to create a climate for Gamal Mubarak alone for the presidency.
The Chairman of the defense attorneys for civil rights - lawyers syndicate - Sameh Ashour documents from the Egyptian public prosecutor investigations in other cases.
And documents relating to the killing of demonstrators during the Egyptian revolution confirms that the Egyptian security forces were armed with live ammunition.
Among the documents presented by Ashour, in his summing the official record of arming the Central Security Forces, which emphasizes - and according to him - that "has been arming the 160 officers in four locations and automatic weapons were provided to 4800 rounds of live bullets."
For his part, lawyer Amir Salem in his case that he ask the court to ask the Attorney General "to move the criminal case for perjury against Field Marshal Tantawi, General Omar Suleiman."
Made by Tantawi and former intelligence chief General Omar Suleiman testified last September under the decision of the Court to hold sessions in the scope of confidentiality but lawyers leaked what they said were their words.
Salim said he requested charge of treason to Mubarak, but the presiding judge Ahmed raised more than once urged him to speak on the subject of the case, described the case in many places as construction.
Did not comment the court or public prosecutor's request and the trial Tantawi Soliman charges of perjury punishable by imprisonment in the event of a conviction
0 Comments:
إرسال تعليق