نشر موقع الاخبار خبر بعنوان "تساؤلات عن مقتل 21 مجنداً في سيناء"
لقي 21 مجنداً مصرياً حتفهم، وأُصيب 72 آخرون في انقلاب حافلتهم في سيناء، فيما لم يحل تأكيد السلطات عدم وجود شبهة جنائية دون بروز شائعات رجّحت أن يكون الحادث مدبراً
عبد الرحمن يوسف
بعد ما يقرب من شهر ونصف شهر على حادث إطلاق مسلحين النار في رفح على جنود وضباط في القوات المسلحة، ما أدى إلى مقتل 16 منهم، لقي أمس 21 مجنداً من جنود الأمن المركزي مصرعهم، وأصيب ما لا يقل عن 72 آخرين، بعد انقلاب حافلة نقل الجنود التي تقلهم في محافظة شمال سيناء بمنطقة الكنتلا عند العلامة (51) شرق سيناء بالمنطقة (ج) على الحدود مع إسرائيل جنوب معبر العوجة.
وكانت الأسباب التي أعلنتها الجهات الرسمية فور وقوع الحادث، اختلال عجلة القيادة من سائق حافلة نقل الجنود، نظراً إلى الطبيعة الصخرية للأرض التي كانت تسير عليها الحافلة، ما أدى إلى انقلابها.
إلا أن تحول سيناء إلى ساحة معركة بين قوات الأمن والجيش من جهة، والجماعات الجهادية من جهةٍ ثانية، وقدرة الأخيرة على تنفيذ عمليات نوعية على الحدود مثل مقتل الجندي الإسرائيلي الشهر الماضي، دفع بعض الوسائل الإعلامية في إسرائيل ومصر لتوقع وجود شبهة جنائية. وعزز هذه الشكوك العدد الكبير في الوفيات والإصابات. إلا أن المصادر الرسمية، بادرت مبكراً إلى نفي أي استهداف للحافلة، سواء بإطلاق الرصاص أو أي وسيلة أخرى، دون شرح كافٍ للطريقة التي أدت إلى هذا الحادث.
مصطفى سنجر، الصحافي المتخصص في الشأن السيناوي، أوضح لـ«الأخبار»، أن اختلال عجلة القيادة جاء لاحتكاك الحافلة بسيارة نقل خاوية تعود إلى عمال لشركات الإسمنت في منطقة وسط سيناء، ما أدى إلى سقوط الحافلة على منحدر صخري، متوازياً ذلك مع وجود ما يقرب من 100 مجند داخل الحافلة.
وشرح سنجر أسباب تضارب الأسباب حول انقلاب الحافلة وانتشار أقاويل بشأن تعرضها لهجوم، قائلاً إنّ «وقوع الحادث تزامن مع واقعة إطلاق نار في العريش على دورية شرطة كانت مكلفة حماية سيارة نقل أموال للبريد بالعريش، ما أدى إلى مقتل أمين شرطة وإصابة مجند، ومقتل أحد منفذي الهجوم وإصابة آخر، نُقلوا إلى مستشفى العريش في نفس توقيت نقل جثث وجرحى حادث الحافلة، وهو ما أدى إلى وجود هذا التضارب».
وأشار سنجر إلى أن المنطقة التي وقع فيها الحادث هي آخر المراكز الإدارية لمحافظة شمال سيناء والتي تقع على الحدود مع جنوب سيناء. وأوضح أنها غير مأهولة بالسكان إذ إنه «بعد الخروج من رفح والعريش والاتجاه جنوباً تقل الكثافة السكانية جداً». وأشار إلى أن هذا الأمر ليس شرطاً لانتشار الجهاديين، الذين قال عنهم إنهم عادة ما يكونون في المناطق السكنية بشكل أكبر.
أما الخبير الأمني، العقيد محمد محفوظ، فأرجع وجود تكهن بأن الجهاديين هم من دبّروا الحادث إلى كثرة العمليات ضد قوات الأمن هناك، إذ تسعى الحركات الجهادية إلى خلخلة سيناء أمنياً وتحويلها إلى إمارة إسلامية.
وأوضح أن الاستهداف المتكرر للجنود والضباط، أمر له استراتيجية بعيدة المدى، تتمثل في دفع المجندين إلى العزوف عن الخدمة هناك أو كراهية هذا الأمر، إلى جانب إرهاق قوات الأمن، بما يسهل للمتشددين التحرك في هذا الفضاء الشاسع، ولا سيما في المنطقة «ج» التي تلاصق الحدود الإسرائيلية والتي يقوم في الخدمة بها جنود الأمن المركزي.
ودفعت فداحة الحادث العديد من النشطاء والباحثين إلى انتقاد المسؤولين الذين رأوا أنه ما دام الحادث عادياً، فإن كل شيء على ما يرام. ورأى الناشطون أن حشر 100 مجند في حافلة واحدة، من حافلات الأمن المركزي الضعيفة التهوية، التي يتشكل هيكلها الخارجي من الصفيح فقط، هو إهانة وجريمة حقيقية تحتاج إلى تحقيق لا يقل عن التحقيق الذي سيُفتَح إذا كان الحادث جنائياً.
0 Comments:
إرسال تعليق